پربازدید ها
کد خبر: ۱۲۸۰۹۸
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۴
«شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» مدت‌هاست که زیر تیغ نقد برخی افراد و چهره‌های سیاسی از درون خود اردوگاه اصلاح‌طلبی رفته است. فرآیند و سازوکار، نحوه انتخاب و معرفی نامزدهای شورای شهر در تهران را می‌توان سرآغازی برای این نقد درون‌گفتمانی در جریان اصلاح‌طلبی به حساب آورد.



پیش از این رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی تحزب‌گرایی را بهترین راه برای ادامه مسیر اصلاح‌طلبان دانسته و بر این اعتقاد بود که شورایعالی سیاست‌گذاری «نمودی از یک نوع استبداد رأی و فردگرایی است»؛ او علاوه بر این برخی اختلافات در انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس دهم و انتخاب برخی افراد را در لیست ٢١نفره شورای شهر پنجم، ماحصل عملکرد این شورا دانسته بود. مشابه همین سخنان را محسن رهامی هم مطرح کرده بود.
 
 
محسن رهامی عضو شورای سیاست‌گذاری نیز در زمره منتقدان این شورا قرار می‌گیرد. رهامی با برجسته‌کردن پیشینه فعالیت سیاسی خود اینگونه اعضا را مورد انتقاد شدید قرار داد که «زمانی که ما فعالیت سیاسی می‌کردیم، برخی دوستان اصلاح‌طلب محصل و دانش‌آموز بودند. حالا توقع دارند هر کاری اصلاح‌طلبان انجام می‌دهند اول با آنها هماهنگ کنند.
 
 
برخی دوستان فکر می‌کنند سند کل جریان اصلاحات به نام آنها زده شده است.» هر چند بعد از این انتقادات بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب از عملکرد شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان دفاع کردند و نتایج سه انتخابات اخیر را موفقیت بزرگ این شورا برای اصلاح‌طلبان دانسته بودند.
 
 
عبدالله ناصری، عضو بنیاد باران یکی از این چهره‌ها است؛ او عملکرد شورای سیاست‌گذاری را موفق می‌داند و می‌گوید عملکرد این شورا موجب موفقیت کامل اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها و مجلس شده است. او نقاط ضعف جریان اصلاحات را نه مربوط به عملکرد شورایعالی که مرتبط با نقاط‌ ضعف تاریخی این جریان یعنی تشکیل‌نشدن حزب فراگیر می‌داند.محمود میرلوحی، دیگر چهره عضو شورایعالی هم عملکرد شورایعالی را مناسب دانست و گفت که این شورا توانسته گام‌های موثری در جهت فراگیرشدن جریان اصلاحات و محبوبیت این جریان در بین مردم بردارد.
 
 
بازنگری در مکانیسم عملگرایی سیاسی اصلاح‌طلبان
 
جبهه اصلاحات بعد از فراز و نشیب‌های فراوان که دوره آن را می‌توان به‌ سال ٨٤ تا‌ سال ٩٢ محدود کرد، با گذر پيروزمندانه از چند کارزار مهم چون دو انتخابات رياست‌جمهوري و يك انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شورای شهر از ‌سال ٩٢ به اين‌سو توانسته خود را در قامت يك جريان سياسي قدرتمند بازتولید کند. فارغ از کسب این پیروزی‌ها می‌توان به اتفاقات‌ سال ٨٨ هم نقبی زد که عملا شرایط را برای بازگشت به قدرت دوباره این جریان سخت کرده بود. بازگشت و رجعت دوباره اردوگاه اصلاح‌طلبی (به قدرت) از حاشیه به متن سیاست، نه اتفاقی بلکه محصول ماه‌ها جلسات «شوراي مشورتي» رئیس دولت اصلاحات بود كه در آخرين‌ روزهاي تبليغات انتخابات‌ سال ٩٢دست به اجماعی فراگیر میان تمامی نیروها و جریان‌های متکثر اصلاحات زدند و از میان دوگانه روحانی-عارف، اولی را به‌عنوان نامزدشان برای یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری برگزیدند.
 
 
موفقیت‌های سیاسی استراتژیک
 
بعد از این رویداد مهم، خرد جمعي اصلاح‌طلبان آنها را به اين نتيجه رساند كه در شرايط سياسي کنونی بايد روي حركت تشکیلاتی تمركز كنند به دلیل این‌که تداوم و امکان سیاست‌ورزی به‌ صورت حزبي میسر نبود. به همين دليل شورايي مركب از احزاب اصلاح‌طلب و چهره‌هاي موثر حزبي كه نامش «شورايعالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان» بود در آستانه انتخابات مجلس دهم تشکیل شد. این شورا در نخستین گام توانست فهرستي به نام «اميد» در انتخابات مجلس در‌ سال ٩٤ تنظيم كند و علاوه بر پيروزي قاطع و كسب هر ٣٠ كرسي تهران در ساير شهرها نيز به توفيقاتي دست پيدا کند.با موفقيت در گام دوم اصلاح‌طلبان بايد بلافاصله خود را آماده دو انتخابات حساس در‌ سال ٩٦ مي‌كردند. به همين دليل نيز فرصت چنداني براي بازسازي تشكيلاتي خود نيافتند و تنها با تغييراتي جزيي در شورايعالي سياست‌گذاري وارد فرآيند انتخابات شوراي شهر شدند. هر چه بود آنها توانستند علاوه بر حمايت يكپارچه از حسن روحاني در انتخابات شوراي شهر نيز موفقيت قابل‌ توجهي كسب كنند و به مانند مجلس در تهران تمامي كرسي‌ها را از آن خود كردند.
 
 
آغاز نقد و پیش‌دستی شورای سیاست‌گذاری
 
با عبور از ٢٩ ارديبهشت رفته‌رفته از گوشه‌وكنار جبهه اصلاحات نقدهايي بر سازوكار فعلي وارد شد. همچنين حاشيه‌هايي كه تدوين ليست كانديداهاي شوراي شهر تهران پديد آورد، باعث شد تا لزوم بازنگري در ساختار و مدل سياست‌ورزي به وسيله شوراي عالي نيز به محل تحریر نزاع تبدیل شود. همزمان با رساتر شدن صداي منتقدان، شورايعالي نيز اعلام كرد در مكانيزمي دروني به كشف نقايص و يافتن راه‌حل براي رفع آنها مبادرت خواهد كرد. با اين حال اصلاح‌طلبان تصميم گرفتند گفت‌وگوهاي انتقادي درون‌جرياني را نيز كليد بزنند.
 
 
رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی ‌ در گفت‌وگو با «شهروند» آلترناتیوی را برای طرح انتقادی خود مبنی بر این‌که «چپگرایان باید دیگر دست از فردگرایی بردارند و سراغ خردجمعی و جمع‌گرایی بروند که در قالب تحزب معنا و مفهوم پیدا می‌کند» تبیین کرد.منتجب‌نیا گفت: «به صورت طبیعی این انتقادها به معنای شکاف نیست بلکه در راستای خود انتقادی برای اصلاح ساختار بدنه است.» وی افزود: «باید از تجربه‌های تلخ گذشته عبرت بگیریم و با درنظرگرفتن محورهای اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی در حفظ وحدت بکوشیم. محورهای اصلی جریان اصلاح‌طلبی، آزادی، دموکراسی، حرمت و کرامت است.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: نباید به بهانه حفظ وحدت از اصل دموکراسی و احترام به مجموعه اصلاح‌طلبان دور شویم و به نوعی شاهد حرکت‌های قیم‌مآبانه و حرکت از بالا به پایین باشیم.»
 
 
منتجب‌نیا معتقد است که  انتخاب و لیست ٢١نفره شورای شهر در تهران نمونه عینی و ملموس از به هم‌خوردن فضای وحدت در بین اصلاح‌طلبان بود.
 
 
پارلمان اصلاحات
 
پروژه «پارلمان اصلاحات» نیز ازجمله راهبردهایی بود که در هنگامه انتقادها از مشی شورای سیاست‌گذاری از سوی همین منتقدان چون منتجب‌نیا و افراد دیگر مطرح شد. این موضوع در شورای هماهنگی مطرح و رسانه‌ای هم شد. در ادامه جلساتی با عنوان «پارلمان اصلاحات» هر هفته با حضور نماینده ٨٠ حزب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب دیگر برگزار می‌شد. ناگفته نماند که بعدها این جلسات رسانه‌ای هم شد، اما مشکل و مسأله‌ای که پیش‌روی این شورا و سازوکار آن قرار گرفت، این بود که شورای هماهنگی اگر می‌خواست نماینده تمام ٨٠ حزب را در خود داشته باشد، تبدیل به مجمع عمومی می‌شد و نمی‌توانست هر هفته جلسه داشته باشد و تصمیم‌گیری کند. درهمین راستا قرار بود نهادی تشکیل شود که تمام احزاب اصلاح‌طلب را دربر بگیرد و ظرفیت بالایی داشته باشد و هر هفته بین ٨٠ حزب تبادل‌نظر و هماهنگی ایجاد شود. از سوی دیگر، این نهاد اسم مشخصی نداشت و جزییات آن تصویب نشده بود و تنها کلیات آن به تصویب شورای هماهنگی رسیده بود تا تمام احزاب اصلاح‌طلب و شخصیت‌ها را در بر داشته باشد ولی ابعاد آن بررسی نشده بود و باید کمیته‌های سیاسی و خاص آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دادند. برخی هم معتقد بودند که پارلمان اصلاحات قرار است رفتار اصلاح‌طلبان را کنترل کند.
 
 
با این تفاسیر، با تحلیل ترسیم و دورنمایی که از مجموعه انتقاداتی که از مشی و عملکرد شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان صورت گرفته، فضا برای یک مسأله باز مانده است؛ این‌که جریان اصلاح‌طلبی با تجربه‌ای که از دوره اصلاحات دارد، بار دیگر در اوج قدرت به رویه‌های انشقاق بازمی‌گردد یا واقعا فضای نقد درون گفتمانی را به شیوه‌ای حرفه‌ای پیش گرفته است.
مطالب مرتبط
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، « خبرنو » مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: