پربازدید ها
کد خبر: ۱۳۰۱۹۲
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰
رایزنی با مرجع احراز صلاحیت نامزدها؛ تاکتیک‎ اصلاح‎طلبان برای حضور دوباره در عرصه سیاست



جناح چپ برای سال ۹۸ به دنبال یک راهکار است تا بتواند هم حضورش پررنگ‌تر شود و هم دیگر نیازی به ائتلاف نداشته باشد؛ برای این کار یک نظریه دارد و آن هم چانه‌زنی با نهادها، اشخاص و ارگان‌هایی است که می‎توانند دایره تنگ حضور اصلاح‎طلبان را گسترده کنند. یکی از مهمترین و شاید اولین گام‌هایشان رایزنی با شورای نگهبان است تا بتوانند سایه ردصلاحیت‎ها را از سر اصلاحات بردارند.
 
سال 76 نقطه پرواز اصلاح طلبان برای حضور و نقش آفرینی در چارچوب قدرت بود که با روی کارآمدن مجلس ششم به اوج رسید. هرچند انتخاب مجدد سیدمحمد خاتمی، حضور اصلاحات را برای 4 سال دیگر تمدید کرد، اما سیل ردصلاحیت‌های سال 82 اجازه تکرار مجلس ششم را نداد و از همان مقطع سیر نزولی حضور جناح چپ در  قدرت آغاز شد. تا جایی که بعد از حوادث سال 88 دیگر رمقی برای آنها باقی نگذاشت. فاصله گرفتن از صندوق‌های رای به عنوان اولین راهکار اعتراضی در دستور کار این جناح قرار گرفت و نتیجه آن حضور گسترده رقیب و تسلط کامل بر سه دوره مجلس شد.
 
کم کم اردوگاه چپ، ردای اصلاح رویکرد به تن کرد؛ پیروزی در انتخابات 92 اولین دلگرمی آنها بود و مقدمه ای شد تا برای کسب کرسی‌های مجلس نیز خیز بردارند. اما بار دیگر با مانع شورای نگهبان روبرو شدند؛ نهایتا با یک تاکتیک ائتلافی لیست اصلاح طلبان توانست پیروز شود تا جایی که حتی سرلیست اصولگرایان، کرسی 16 ساله خود را در مجلس به رقیب واگذار کرد. هرچند جاگذاشتن اصولگرایان در انتخابات شورای شهر تهران دایره پیروزی های انتخاباتی را تکمیل کرد اما هنوز یک مشکل در میان است و آن ناهماهنگی هایی است که در نتیجه ائتلاف 94 گریبان‌گیر این جریان شد و سیل مطالبات و اما و اگرها را پیش روی آنها قرار داد. حالا جناح چپ برای سال 98 به دنبال یک راهکار است تا بتواند هم حضورش پررنگ‌تر شود و هم دیگر نیازی به ائتلاف نداشته باشد؛ برای اینکار یک نظریه دارد و آن هم چانه‌زنی با نهادها، اشخاص و ارگان‌هایی است که می توانند دایره تنگ حضور اصلاح طلبان را گسترده کنند. آنها در این مسیر حتی مذاکره با سپاه را هم روی میز قرار داده‎اند.
 
اگرچه تئوری اصلاح طلبان برای بازگشت به قدرت یک مسیر با پنج‌ گام است اما در این راه بی‎تردید یکی از مهمترین و شاید اولین گام‌هایشان رایزنی با شورای نگهبان است تا بتوانند سایه رد صلاحیت‎ها را از سر اصلاحات بردارند.
 
چرا شورای نگهبان؟!
 
هرچند پیروزی در انتخابات مجلس و تغییر ترکیب آن یکی از ایستگاه های اصلاح طلبان در مسیر اهدافشان بود، اما آنچه در سال 94 رخ داد با آنچه مطلوب این جریان بود فاصله زیادی داشت؛ چراکه ردصلاحیت ها بار دیگر راه بازگشت به خانه را پیش روی چهره های موثر این جناح قرار داد و باعث شد لیدری جریان چپ در پارلمان تنها به یک صندلی ختم شود.
 
«دیگر ائتلاف نمی کنیم» این جمله‎ای بود که از زبان محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان یا همان صاحب کرسی تنها لیدر اصلاحات در بهارستان خارج شد؛ صحبتی که خود حدیث مفصلی است در باب تاکتیک جدید جریان چپ برای انتخابات 98. از آنجایی که این  نسخه یعنی تکیه بر کاندیداهای اصلاح طلب در سه دوره اخیر انتخابات مجلس چندان با روی خوش شورای نگهبان مواجه نشده است جریان چپ را به  مذاکره با شورای نگهبان رسانده است. مسئله ای که محسن صفایی فراهانی از چهره‌های اصلاح طلب از آن به عنوان توجیه شورای نگهبان در راستای نیاز کشور عنوان یاد می‌کند. او به خبرآنلاین گفت: توجیه شورای نگهبان نسبت به نیازهای قانونی کشور و نیاز به حضور نیروهای توانمند در مجلس برای ایجاد تحول در حال حاضر یک الزام است. چه اشکالی دارد که بعضی از شخصیت‎های اصلاح طلب با آنها صحبت کنند؟  
 
رابطه یک سویه یا دوسویه
 
جرقه مذاکره با شورای نگهبان آنچنان شعله نظرات موافق و مخالف را در اردوگاه چپ برافروخت که هر روز صحبتی تازه به گوش می‌رسید. در این میان پایه ثابت مباحث یک سوال بود و آن اینکه آیا قرار است مذاکره با شورای نگهبان یک رابطه یکطرفه باشد یا تمایلی هم از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟ احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات  با وجود آنکه گفت و گو و مذاکره را امری لازم و حتی فراتر از آن ضروری می داند، آن هم به خاطر منافع کشور اما چندان به دو طرفه بودن میل به مذاکره خوشبین نیست و می گوید: متاسفانه تجربه نشان داده اصولگراها و حاکمیت اقبالی به موضوع مذاکره ندارند. ولی هم‌اکنون این نیاز بیش از گذشته احساس می‌شود. چون آینده‌ای بحرانی پیش پای کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته و آینده اقتصادی ایران با توجه به تداوم تحریم‌ها، آینده بحران زده‌ای خواهد داشت.
 
عبدالله ناصری از دیگر چهره‌های اصلاح طلب نیز وقتی صحبت از مذاکره با شورای نگهبان به میان می آید آن را ایده قابل قبولی معرفی می کند اما تردید نسبت به تمایل شورای نگهبان نیز در کلام ناصری خود را نشان می دهد، به طوری‌که می گوید: «باز کردن باب مذاکره با شورای نگهبان را من هم قبول دارم اما با شناختی که از شورای نگهبان دارم -البته به استثنای حقوقدان های این شورا چرا که فقها تصمیم گیر اصلی هستند- اصلا چنین امکان و بابی را برای مذاکره با اصلاح طلبان باز نمی کنند وگرنه من هم اعتقاد دارم گفت و گو خیلی از مشکلات اصلاح طلبان را می تواند مرتفع کند». ناصری درکنار این نظر خود پیشنهاد گفت و گوی غیر مستقیم را می دهد و می گوید: «امیدوارم برای انتخابات ۹۸ لااقل اگر گفت و گوی مسقیم نبود، از طریق اصولگرایان عقلانی معتدل بتوانیم یک کانال گفت و گو با شورای نگهبان را باز کنیم.»  
 
مذاکره با رهبری به جای شورای نگهبان
 
محمدهاشمی رفسنجانی نیز از جمله افراد منتقد به این مذاکره است البته با اصل موضوع مخالف نیست و انتقادش بر سر موضع و نگاه احتمالی شورای نگهبان به این ماجرا است. او گفت که اصل مذاکره با هر نهاد و هر شخصی را مفید می داند اما یک نقد جدی به آن وارد می کند و آن اینکه ممکن است این مذاکره از موضع ضعف باشد. او گفت: هرکسی که تصمیم به مذاکره و ایجاد تعامل می گیرد، تصمیم درستی است اما مذاکره آدابی دارد. گاهی یک طرف مذاکره کننده، از موضع تحقیر سر میز مذاکره می آید. فکر می کند که نیاز زیادی به او وجود دارد و از حدود اخلاق اسلامی خارج می شود. این نوع مذاکره نه تنها مفید نیست بلکه، مضر هم است. شان انسان دور از این است که ذلت را بخاطر پست و مقام قبول کند. مذاکره ای خوب است که عزتمندانه باشد، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی.
 
هاشمی در مقابل مذاکره با شورای نگهبان پیشنهاد می کند اصلاح طلبان با رهبری وارد مذاکره شوند
 
مذاکره ای که سابقه داشت؟!
 
با داغ شدن موضوع مذاکره اصلاح طلبان با شورای نگهبان کم کم صحبت ها متوجه آن شد که پیش از این نیز گفت و گوهایی وجود داشته است و اولین اشاره به این موضوع را محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان داشت. او در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: در حال حاضر در رابطه با انتخابات 98، با شورای نگهبان رایزنی و تبادل نظرهایی در جریان‌است. او با بیان اینکه شورای نگهبان قطعا این تعامل را می پذیرد، خاطرنشان کرد: اما اینکه به توافق می رسیم یا اختلافات باقی می ماند، در آینده معلوم می شود. باید همگان به قانون تمکین کنند. تکلیف ما در حد توان و وسعمان است.
 
این صحبت های عارف با نوعی تائیدیه از سوی محمدرضا تابش مواجه می شود. تابش که نائب رئیس فراکسیون امید است و نامش در میان اعضای شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان نیز به چشم می خورد، در این رابطه می گوید: این موضوع همواره مطرح بوده و حتی در گذشته مذاکراتی هم صورت گرفت. فقط این مذاکرات علنی نشده است. حتی در  این دوره از انتخابات گفت و گوهایی با اعضای حقوق‌دان و فقهای شورای نگهبان انجام گرفت و نتایج را در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان مطرح کردند؛ لذا این مراودات از قبل وجود داشت اما سازماندهی شده، نبود.
 
هرچند عارف و تابش اذعان می کنند که مذاکراتی میان شورای نگهبان و جریان اصلاحات صورت گرفته است اما از سوی دیگر علی شکوری راد که هم عضو شورای مشورتی سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات است و هم عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، می‌گوید در این دو مجموعه صحبتی مبنی بر مذاکره با شورای نگهبان یا سپاه نشده است. او با بیان اینکه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات سه نهاد تصمیم‌گیر در جریان اصلاح‌طلبی است گفت: «تا به حال در شورای مشورتی آقای خاتمی و شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان بحثی درباره مذاکره با شورای نگهبان یا سپاه نشده است.»  
 
دست رد شورای نگهبان
 
در بحبوحه بحث های جریان چپ بر سر مذاکره با شورای نگهبان، کدخدایی که در مجلس دهم با حمایت اصلاح طلبان و با نگاه به تعامل در آینده توانسته بود از خانه ملت رای بگیرد، این بار آب پاکی را روی دست اصلاح طلبان ریخت و شورای نگهبان را مبرا از رایزنی دانست. او گفت: این شورا محل چانه‌زنی سیاسی نیست و در چارچوب مباحث سیاسی ورود نخواهد داشت. به گفته وی شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود.

مطالب مرتبط
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، « خبرنو » مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: