پربازدید ها
کد خبر: ۱۳۰۸۹۷
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰
معاون مسکن وزارت راه گفت: آنچه در حال حاضر به عنوان یک نگرانی برای ادامه رونق بازار مسکن مطرح می شود.



معاون مسکن وزارت راه گفت: آنچه در حال حاضر به عنوان یک نگرانی برای ادامه رونق بازار مسکن مطرح می شود، تلاطم بازار ارز به عنوان بازار موازی مسکن است و اگر بازار ارز نتواند در کوتاه مدت به تعادل برسد، حتما روی سایر بازارهای موازی آن اثر نامطلوب می گذارد. ولی اگر نرخ ارز بتواند تثبیت شود، می توانیم به ادامه رونق بازار مسکن امیدوار باشیم.
 
معاون مسکن وزارت راه گفت:آنچه در حال حاضر به عنوان یک نگرانی برای ادامه رونق بازار مسکن مطرح می شود، تلاطم بازار ارز به عنوان بازار موازی مسکن است و اگر بازار ارز نتواند در کوتاه مدت به تعادل برسد، حتما روی سایر بازارهای موازی آن اثر نامطلوب می گذارد. ولی اگر نرخ ارز بتواند تثبیت شود، می توانیم به ادامه رونق بازار مسکن امیدوار باشیم.
 
حامد مظاهریان در خصوص وضعیت بازار مسکن درجمع خبرنگاران اظهار داشت: در آذرماه شاخصه های مهمی همچون تعداد مبایعه نامه ها، مبلغ آنها، قیمت واحد مسکونی و همچنین تعداد پروانه های ساختمانی افزایش قابل توجهی را نشان می داد که تفسیر می شد شاید این اتفاق منحصر به آذرماه بوده و همه منتظر بودیم تا آمار دی ماه منتشر شود که آیا اینرشد آذرماه، اتفاقی بوده یا نه؛ اما آمار دی ماه نشان داد آن روند شتابانی که در آذرماه شروع شده، در دی هم ادامه داشته است.

وی ادامه داد: بررسی هر چهار شاخص مذکور در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال نشان می دهد رونق در بازار مسکن کاملا نهادینه شده است حتی در بررسی ۱۰ ماهه صدور پروانه های ساختمانی نیز شاهد رشد ۶ درصدی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
 
اگر بازار ارز به تعادل نرسد، رونق بازار مسکن متوقف می شود
 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: آنچه در حال حاضر به عنوان یک نگرانی برای ادامه رونق بازار مسکن مطرح می شود، تلاطم بازار ارز به عنوان بازار موازی مسکن است. اگر بازار ارز نتواند در کوتاه مدت به تعادل برسد، حتما روی سایر بازارهای موازی آن اثر نامطلوب می گذارد. ولی اگر نرخ ارز بتواند تثبیت شود، می توانیم به ادامه رونق بازار مسکن امیدوار باشیم.
 
وی با بیان اینکه صبوری دولت در چهار سال گذشته برای ممانعت از ایجاد شوک به بازار مسکن در دو ماه آذر و دی خودش را نشان داده، گفت: تنها مشکل موجود همین تلاطمات بازار ارز است.
 
مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا با نظر برخی کارشناسان مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن از سوی برخی فروشندگان و مالکان تصریح کرد: این حرف به هیچ وجه علمی نیست. اینکه تعداد معدودی مالک اقدام به افزایش ناگهانی قیمت ملک خود کنند، ملاک عمل نیست به نظر من ای اظهارات برای ایجاد بی ثباتی در بازار مسکن است چون در دی ماه ۱۹ هزار معامله در تهران صورت گرفت که با بررسی آنها می توان میانگین افزایش قیمت ها را تعیین کرد. بازار تعیین کننده قیمت است نه افراد آیا آنکه قیمت ملک خود را ۵۰ درصد افزایش داده، تانسته آن را به فروش برساند؟
 
دبیر شورای عالی مسکن خاطرنشان کرد: در شهر تهران افزایش قیمت ۱۰ ماهه بر اساس همه معاملات ثبت شده ۸ درصد و نقطه به نقطه ۱۵ درصد است بنابراین طی ۱۰ ماه گذشته افزایش قیمت مسکن هنوز به تورم عمومی نرسیده است این اظهارات یک شوی تبلیغاتی برای گران کردن مسکن است و به هیچ وجه صحت ندارد چون هنوز با مازاد عرضه مسکن مواجهیم.
 
وی پیش بینی کرد: در سال آینده اگر تلاطم بازارهای موازی ادامه نیابد و منابع مالی از بانک ها به سمت بازارهای موازی حرکت نکند، روند رو به رشد بازار مسکن ادامه یابد. با این حال احتمال تثبیت نرخ ارز بسیار بالاست و در سال آینده بازار مسکن نیز روند رونق خود را ادامه می دهد.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره عدم حضور گروه ها و دهک های درآمدی پایین در بازار مسکن گفت: همواره گروه های درآمدی پایین تر از اقشار متوسط در ایران کمتر در بازار خرید و فروش حضور دارند و اکثرا بازار اجاره مسکن را به عنوان بازار هدف خود برگزیده اند. در حال حاضر طبقات میانی وارد بازار شده اند.
 
مظاهریان درباره بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی و احتمال شکایت نظام مهندسی ساختمان از این حکم به دیوان عدالت اداری با هدف لغو این دستورالعمل اظهار کرد: به هیچ وجه امکان انجام چنین اقدامی وجود ندارد و قبل از صدور آن، مشاوره های حقوقی بسیاری اخذ شده است.
 
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه ای که در سال ۸۴ معاون وزیر مسکن و شهرسازی وقت آن را صادر کرده بود، وزیر راه و شهرسازی آن را لغو کرده است. این اقدام در جهت احقاق حقوق مهندسان است چون در نظام های مهندسی انباشت سرمایه هنگفتی رخ داده و این ۵ درصد لطمه ای به ادامه حیات آنها نمی زند.
 
وی بیان داشت: برآورد می شود رقمی در حدود هزار ۵۰۰ میلیارد تومان در حساب های سازمان های نظام مهندسی وجود دارد. بنابراین بازگشت این ۵ درصد به دستمزد مهندسان حق آنهاست و انتظار می رفت که سازمان های نظام مهندسی خودشان به عنوان حامی مهندسان این کار را می کردند که نکردند به همین دلیل دولت ورود کرد.
مطالب مرتبط
برچسب ها: رونق بازار مسکن
وبگردی
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، « خبرنو » مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: